دادستان قم: 98 درصد متهمان اغتشاشات در استان شامل عفو سراسری رهبر انقلاب شدند
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۸۰۳۲
به گزارش خبرگزاری فارس از قم نشست خبری مسئولان قضایی قم به مناسبت هفته قوه قضاییه، پیش از ظهر امروز با حضور جمعی از اصحاب رسانه در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.
حجت‌الاسلام حسن غریب دادستان استان قم در این نشست در خصوص جرایم مرتبط با کشف حجاب اظهار کرد: در سال گذشته با تشکیل یک کمیته سلبی به افرادی که اصرار به تکرار جرم داشتند و همچنین در برخی از موارد با برنامه سازمان یافته کشف حجاب کردند و یا مرتکب به برخی ناهنجاری های مرتبط با آن شده اند طبق قانون برخورد صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به آمار افراد دستگیر شده مرتبط با اغتشاشات اخیر در استان گفت: در شب اول اغتشاشات با برخورد قاطع حدود 100 نفر بازداشت شدند که همین مسئله باعث جلوگیری از گسترده شدن اغتشاشات در روزهای بعد شد.
غریب در ادامه افزود: در استان قم بیش از 500 پرونده مرتبط با اغتشاشات اخیر تشکیل شد که برخی از این افراد به علت پشیمانی و ندامت بخشیده شدند، اما به پرونده آن دسته از افرادی که مرتکب خسارت به بیت‌المال شده و ایجاد ناامنی در محیط کرده بودند با قاطعیت برخورد شد، تا زمان اعلام عفو سراسری رهبر معظم انقلاب که 98 درصد آن‌ها شامل این عفو گسترده شدند.
دادستان قم در خصوص پرونده تنها شهید مدافع امنیت استان قم در این حوادث خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهید زاهدلویی تنها شهید استان قم در اغتشاشات اخیر بود شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلین این شهید بزرگوار برای ما در دستگاه قضایی بسیار مهم است. پرونده‌های قتل در اداره آگاهی بررسی می‌شود اما در این مورد به خصوص دادستانی با حساسیت بالا به پرونده ورود کرده و با همکاری دستگاه‌های امنیتی در حال تحقیق برای دستگیری قاتلین است.
غریب با اشاره به وضعیت فضای مجازی و ضرورت نظارت بر آن اظهار کرد: مسئولیت عمده فضای مجازی غیر از نهادهای امنیتی بر عهده پلیس فتا است. البته دادستانی در خصوص نظارت و پیگیری جرایم در فضای مجازی یک مجتمع با عنوان مجتمع جرایم رایانه ای دارد که به شکایات مردمی رسیدگی می‌کند.
پایان پیام/۷۸۰۳۸
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان دادستان قم استان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۸۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است